شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إشادة برلمانية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان منه وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، مؤكدين على ما تبذله القيادة السياسية لإرساء وكفالة حقوق الإنسان في مصر لجميع الفئات.
وفي هذا الصدد، قالت النائبة صبورة السيد، إن الدولة المصرية تخطو خطوات إيجابية نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ومن ضمن محاورها كبار السن، وقد سبق وأقر المجلس تشريعات بشأن المجلس القومي للأمومة والطفولة، وصندوق قادرون باختلاف، واليوم نحن بصدد قانون متكامل لضمان حقوق المسنين.
وأضافت البرلمانية موجهة حديثها إلي المنظمات الحقوقية الدولية بقولها : " ألا تبصرون"، مشيرة ًإلي أن حقوق الانسان في مصر ليست وليدة اللحظة.
من جانبها، وجهت أيضا النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، رساله لجميع الدول والمنظمات المتشدقة بحقوق الإنسان، مفادها أن مصر تراعي حقوق الانسان في كافة الانحاء، وحرية التعبير لجميع الفئات، مشيرة إلي أن مشروع قانون حقوق المسنتين يأتي اتساقا مع استراتيجية حقوق الانسان.
وكانت الجلسة قد شهدت استعراض النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة والاشخاص ذوي الاعاقة، تفاصيل مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان منه وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، و النائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، مشيراً إلي أنه يستهدف إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة و المشـاركة فـي الحيـاة العامـة.
وقال القصبي، إن التشريع الجديد يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، كما يعمل مشروع القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.
