قال الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، إن بدء محكمة العدل الدولية، جلسات الاستماع العلنية بشأن الدعوى المقامة من جمهورية نيكاراغوا ضد ألمانيا الاتحادية بتاريخ 1 مارس 2024، والتي تتعلق بالانتهاكات المزعومة لالتزامات ألمانيا بموجب عدد من الاتفاقيات الدولية فيما يخص الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، تمثل خطوة مهمة لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جرائم الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية، خاصة في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الجرائم.
وقال "مهران" في تصريحات له: "إن الدعوى المرفوعة من نيكاراغوا تستند بشكل رئيسي إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، بالإضافة إلى المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام".
وأضاف أن هذه الاتفاقيات والمبادئ تشكل الإطار القانوني الذي يحكم سلوك الدول أثناء النزاعات المسلحة والاحتلال، وتفرض التزامات واضحة على الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين والامتناع عن استهداف الأعيان المدنية أو ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأشار مهران إلى أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية تحظر أي أفعال ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، كلياً أو جزئياً، بما في ذلك قتل أفراد الجماعة أو إلحاق أذى جسدي أو عقلي جسيم بهم أو فرض أحوال معيشية يقصد بها إهلاكهم الفعلي.
كما أوضح أن اتفاقيات جنيف تكفل الحماية للمدنيين والأسرى والجرحى في زمن الحرب وتحظر على دول الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل السكان المحميين داخل الأرض المحتلة أو خارجها، مشيراً إلى أن إسرائيل ملزمة كقوة احتلال باحترام هذه الاتفاقيات باعتبارها جزءاً من القانون الدولي العرفي الذي يطبق على جميع الدول.
وحذر الخبير الدولي من أن استمرار إسرائيل في انتهاك هذه القواعد الآمرة من القانون الدولي وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة سكان قطاع غزة، يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين ويقوض سيادة القانون، مؤكداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمحاكم الدولية لوضع حد لهذه الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها.
ولفت مهران إلى أهمية دور محكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، في الفصل في هذه القضايا استناداً لاختصاصها بنظر النزاعات بين الدول وتفسير المعاهدات الدولية، منوهاً بمبادرة نيكارغوا في طلب التدابير المؤقتة من المحكمة لوقف الانتهاكات بشكل فوري في انتظار البت النهائي في موضوع النزاع.
وأكد أن طلب التدابير المؤقتة يشكل أداة قانونية مهمة لتجنب وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه للطرف المتضرر، مشيراً إلى أن المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة تخولها سلطة الإشارة إلى التدابير المؤقتة متى رأت أن الظروف تقتضي ذلك، بما في ذلك الأمر بوقف أي اعمال معينة أو الامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تفاقم النزاع.
وأضاف مهران أن طلب نيكاراغوا يستند أيضاً إلى المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية التي تسمح لأي طرف من أطراف الاتفاقية بعرض النزاعات المتعلقة بتفسيرها أو تطبيقها أو تنفيذها على محكمة العدل الدولية، وهو ما يؤكد أهمية دور المحكمة في حماية حقوق الإنسان ومنع ارتكاب الجرائم الدولية.
وحول جدول جلسات الاستماع، أوضح الخبير الدولي أنها ستبدأ اليوم الاثنين 8 أبريل بمرافعة شفوية من وفد نيكاراغوا يستعرض فيها ادعاءاته وأدلته ويطلب من المحكمة اتخاذ التدابير المؤقتة المطلوبة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفاً أنه في اليوم التالي الثلاثاء 9 أبريل سيقدم وفد ألمانيا دفاعه أمام المحكمة ويرد على الادعاءات المقدمة ضده، على أن تقوم المحكمة بعد ذلك بالمداولة واتخاذ قرار بشأن طلب التدابير المؤقتة، مؤكداً أن الحكم سيكون ملزماً للأطراف وواجب النفاذ وفقاً للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد مهران في ختام تصريحاته على أهمية هذه القضية كسابقة مهمة في إطار المساعي القانونية لمساءلة دولة الاحتلال وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، معرباً عن أمله في أن تصدر المحكمة حكماً ينصف المظلومين وأن يردع كل من يدعم إسرائيل في عذه الانتهاكات، ويجبرها على وقف جرائمها والامتثال لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية بما يكفل تحقيق السلام العادل والدائم المنشود.
