أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن من أهم الأمور التي يهتم بها كوكيل للجنة الخطة والموازنة هو دور الدولة تجاه المواطنين فيما يتعلق بقطاع الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية بشقيها التعليم والصحة.
جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضح أنه رغم الصعاب التي تواجه كل دول العالم ومنها مصر والتداعيات السلبية على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسب ومعدلات التضخم والأسعار إلا أن الدولة المصرية أنفقت علي قطاع الحماية الاجتماعية و التنمية البشرية مبلغ 1.2 تريليون جنيه بنسبة 55% من جملة المصروفات، حيث أنفق 412 مليار على الأجور بمعدل نمو 15% ومبلغ 454 مليار بمعدل نمو 32% و212 مليار على التعليم بمعدل نمو 9% و147مليار على قطاع الصحة بمعدل نمو 8%.
واضاف سالم: إننا أثناء مناقشة الحساب الختامي بلجنة الخطة والموازنة ظهر أمامنا موضوعين في منتهي الغرابة هما: بالرغم من قيام مجلس الوزراء بإصدار العديد من القرارات والدوريات والتعليمات الخاصة بترشيد الانفاق إلا أننا فوجئنا بشركة مصر للطيران رغم أن رصيد الخسائر المرحلة لديها يبلغ 29.4 مليار جنيه إلا أنها قامت بتعيين 33 مستشار للشركة فأين ترشيد الإنفاق في ذلك؟ .
وتابع: أما الموضوع الثاني، فهو الأكثر غرابة حيث وجدنا أثناء مناقشة الحساب الختامي لوزارة البترول أن عدد العاملين بالوزارة موظف واحد فقط، وعدد 550 موظف منتدب من الشركات، وأفاد المسئولون بالوزارة حينذاك أن هذا الأمر للتخفيف على الموازنة العامة للدولة، وهو الأمر الذي رأيناه على غير الحقيقة، حيث تقضي المادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018 بأنه يجوز ندب العامل لجهة أخرى ولمدة 4 سنوات على أن تتحمل الجهة المنتدب إليها راتبه، في حين تبين أن المنتدبين يتقاضون رواتبهم من الشركات وذلك للتحايل والهروب من تطبيق القوانين والقواعد الخاصة بالأجور المطبقة في الحكومة، فضلا عن أنه يتم عمل تكليف لهم بعد انقضاء السنوات الأربعة، حيث يقضي القانون بعدم ترقية العامل طول مدة إعارته بعد السنوات الأربعة وحتى يستفيد الموظفون المنتدبون من ترقياتهم بالمخالفة للقانون، مضيفا أن اللجنة طلبت بيانات ومرتبات ومدد تكليف هؤلاء الموظفين المنتدبين إلا أن الوزارة أخفت تلك البيانات ولم تقدمها للجنة حتى الآن.
وأشار وكيل خطة النواب إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنشأ هياكل وظيفية وملفات وظيفية لجميع الوزارات، فهل تم ذلك لوزارة البترول؟.
ووجه سالم حديثه للمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مطالبه بمراجعة تقارير الجهاز خلال السنوات السابقة عن ديوان وزارة البترول، وهل تناولت تلك المخالفات من عدمه وأن يتم إرسال تلك التقارير لمجلس النواب.
واختتم سالم حديثة بضرورة قيام وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالاشتراك مع وزارة البترول بإعداد هيكل وظيفي للوزارة ومراجعة مرتبات وترقيات ومدة ندب وتكليف هؤلاء الموظفين وتطبيق القانون طبقا لتوصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وموافاة المجلس بنتيجة الفحص والتقرير خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.
