أصدرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بمجلس الشيوخ، تقريرها بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام 2024/2025، وفيما يلى نستعرض التوصيات الخاصة بقطاعي البترول والكهرباء.
فيما يخص قطاع البترول
تعزيز قدرة قطاع البترول على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، من أجل زيادة مساهمة القطاع في التنمية الشاملة.
تعزيز دور القطاع الخاص بحيث يكون له النصيب الأكبر من أية استثمارات في مشروعات تطوير معامل التكرير أو انشاء معامل جديدة أو محطات لإسالة الغاز أو مشروعات بتروكيماويات.
الدراسة الوافية والتخطيط الاستراتيجي فيما يتعلق بإنشاء محطات إسالة جديدة خاصة مع دراسة مستقبل إمدادات الغاز الطبيعي والطلب عليه في ظل المتغيرات الجيوسياسية الدولية إلى جانب التوجه العالمي نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وفيما يخص الكهرباء :
المضي قدماً في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة من طاقة الكتلة الحيوية.
استمرار جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل.
الاستمرار في نهج زيادة مساهمة القطاع الخاص في استثمارات قطاع الكهرباء.
استمرار الدفع بإحلال محطات توليد الكهرباء الحرارية منخفضة الكفاءة بمحطات طاقة متجددة أو محطات أعلى كفاءة.
بيان عدد المحطات المخطط إحلالها والمدى الزمني للإحلال والمستهدف خلال عام الخطة من الإجمالي.
