كتبت نورا فخرى
طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، تخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة.
وقالت اللجنة إن هناك ثغرات في صياغة المادة الأولى من القانون وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة 26) من دستور 2014 المعدل الذى ألزم النظام الاقتصادى للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي تضمنها التقرير العام الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة لذات السنة المالية، ووافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
جدير بالذكر، أن النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطةوالموازنة بمجلس النواب قد أكد أن موازنة العام الجديد 2024/2025 تستهدف تحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر بنسبة 3,5 % من الناتج المحلى الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة في المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6%والدين إلى أقل من 80% في يونيو 2027.
