قال النائب المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن الحكومة الجديدة ينتظرها عدد من التحديات، على رأسها إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء بشكل جذرى، حفاظا على استقرار القطاعات الإنتاجية والمصرفية والسياحية، مشيرا إلى أن هذا الملف مرتبط بشكل رئيسى بملف توفير احتياجات مصر من الوقود سواء الغاز الطبيعى أو المازوت اللازم لتشغيل المحطات.
وأضاف الجندى، أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها أيضا معالجة التضخم والحد من زيادة الأسعار، وضبط الأسواق من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية، فضلا عن دعم القطاعات الإنتاجية من خلال حل مشكلات المستثمرين و الصناعيين وتقديم التيسيرات و المحفزات الاستثمارية، مما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، واستمرار سياسة الحكومة فى تعميق التصنيع المحلى وتعزيز الصناعة الوطنية ليحل المنتج المحلى محل المنتج المستورد، ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز مصادر الدولة من العملة الصعبة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة الجديدة تحمل على عاتقها أيضا زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وصولاً إلى نسبة مساهمة 60% واستكمال برنامج الاطروحات الحكومية الذى يستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص، كذلك وضع حد لسقف الدين والذى أصبح أحد الملفات الشائكة التى تحتاج إلى إعادة ضبط.
وطالب النائب حازم الجندى، الحكومة الجديدة بوضع المواطن البسيط على رأسه أولوياتها من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه، فى قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل فضلا عن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والعمل من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددا على ضرورة استكمال المشروعات القومية القائمة حتى لا يكون ذلك إهدارا للمال العام خاصة المشروعات التى تشرف عليها حياة كريمة لتحسين حياة الريف المصرى.
