النائبة مها عبد الناصر
تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن الخسائر والآثار السلبية الكبيرة التى تعصف بقطاع المشروعات الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة عن بُعد بسبب خطة تخفيف الأحمال.
وقالت عبد الناصر، إنه يوجد بداخل الإقليم المصرى وفق أحدث الإحصائيات ما يقرب من 300 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهى الصغر، وفرت ما يقرب من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلا أن هذا القطاع حاليًا فى مهب رياح الخسائر التى قد تصل إلى حد الإغلاق، والسبب هو استمرار انقطاع الكهرباء، أو كما أطلقت عليه الجهات التنفيذية خطة تخفيف الأحمال.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى الذى تراوح خلال الأيام القليلة الماضية ما بين 4 إلى 6 ساعات فى بعض المحافظات، بسبب نقص واردات الغاز والمازوت بحسب تصريحات الحكومة، بجانب غموض الموقف الحالى لحقل ظهر والاحتياطى الخاص به، أدى إلى إرباك حركة تشغيل تلك المشروعات بشكل كبير، وتأثير ذلك سلبًا على الطاقة الإنتاجية وتلف معدات التصنيع بسبب الانقطاع المفاجئ والغير منتظم مؤخرًا، وهو ما أكده السيد أمين عام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عندما أوضح أن هناك عدد كبير من من تلك المشروعات فى المناطق الصناعية غير النظامية تقدمت بشكاوى إلى الاتحاد بسبب قطع التيار الكهربائى لفترات طويلة وبشكل مفاجيء ما أدى إلى تراجع الإنتاج وزيادة تكاليف التصنيع بنسبة تصل إلى 20%، حيث تسبب قطع التيار الكهربائى فى تأخير توريد البضائع فى الوقت المحدد لها، وبالتالى تفرض على الشركات والمصانع غرامات مالية كبيرة بجانب أن الماكينات والآلات عندما تتوقف لمدة ساعتين أو أكثر، تستغرق وقتا طويلا للتشغيل مرة أخرى، وهو الأمر الذى يتسبب فى حدوث تأخير إضافى فى عملية الإنتاج وبالتالى خسائر مضاعفة
وأشارت عضو البرلمان المصرى، إلى أنه على سبيل المثال توقفت العديد من مصانع الثلج التى تقوم على انتاجيتها العديد من الصناعات المتعددة الأخرى خلال الآونة الماضية مثل مصانع اللحوم والأسماك والخضراوات والعصائر بسب انقطاع الكهرباء، هذا بجانب أن الثلج يدخل أيضًا بكميات كبيرة فى صناعة الأسمنت لخفض درجة الحرارة لمستوى معين خلال عملية التصنيع، حيث تكبدت تلك المصانع جميعها خسائر كارثية بسبب إن اعتمادها الإنتاجى الأول والأخير على الطاقة الكهربائية، وهنا لا نقصد فقط أن الخسائر تتمثل فى ذوبان الثلج بسبب انقطاع الكهرباء، لكن أيضا فى صعوبة الحصول على المياه والتى هى المكون الرئيسى لتلك الصناعة، لأنها تحتاج إلى أداة رفع تعمل بالكهرباء أيضًا، وهو الأمر الذى تسبب فى زيادة الكميات المهدرة بجانب رفع معدل الخسائر.
كما أشارت عبد الناصر، إلى انه وفق آخر التوقعات قد تفقد المشروعات الصغيرة حوالى 30% من الأرباح فى حال استمرت الكهرباء فى الانقطاع بشكل مستمر كما يحدث حاليًا، خاصة أن الفاتورة الشهرية التى تدفعها تلك المشروعات تصل إلى 150 ألف جنيه شهريًا خلال موسم الصيف و30 ألفا فى فصل الشتاء، وهو ما يهدد بإيقاف النشاط والإغلاق الكامل.
كما أشارت أيضًا إلى مثال آخر على المشروعات الصغيرة التى نعتبرها من ضمن الاكثر تضررا من تلك الأزمة وهى شريحة صغار منتجى الدواجن، حيث أكد السيد نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن مؤخرًا عن تأثر قطاع الدواجن بشكل غير مسبوق بسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائى، حيث أكد على أن صغار المنتجين لا يستطيعون توفير مولدات كهربائية تصل أسعارها إلى 2 مليون جنيه للمولد الواحد تقريبا.
ووفقا للنائبة مها عبد الناصر: "تكمن أزمة تلك الشريحة فى أن درجة الحرارة الطبيعية اللازمة لنمو وتربية الدواجن لا يجب أن تتخطى حاجز الـ22-25 درجة مئوية، فى وقت ضاعفت الدولة من خطة تخفيف الأحمال دون مراعاة للقطاعات المختلفة كقطاع الدواجن فى هذا الجو الحار والغير معتاد؛ مما تسبب فى نفوق كميات كبيرة منها، لترتفع أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 20% إلى 25%.
وتابعت: "هذا بجانب أن نفوق هذا العدد الكبير من الدواجن يؤدى إلى قلة المعروض، وبالتالى ستضطر للحكومة إلى استيراد مزيد من الدواجن من الخارج بالعملة الصعبة لسد تلك الفجوة، فى حين أن السبب الرئيسى والمعلن لانقطاع الكهرباء هو شح المكون الدولارى، وهو ما يجعلنا ندور فى دائرة مغلقة".
وتطرقت عضو البرلمان، إلى مثال ثالث وشريحة أخرى تأثرت بشدة من خطة تخفيف الاحمال بهذا الشكل وهم أصحاب الوظائف الحرة عبر الإنترنت أو كما يطلق عليهم الفرى لانسر، بجانب المبرمحين ومصممى الجرافيك، وهى الشريحة التى تعتمد فى مهام عملها بشكل كامل على الكهرباء وخدمات الإنترنت والأجهزة والمعدات الكهربائية.
وأضافت: "تلك الشريحة التى تتضمن مهام عملها إدخال البيانات أو تصميم مواقع الويب أو تطوير البرامج التى يتم تنفيذها وتسليمها عبر الإنترنت سواء لعملاء مصريين أو أجانب خارج الإقليم المصرى، أوالتصميم الجرافيكى والتسويق الإلكترونى والتى تحتاج إلى توافر خدمات الانترنت بشكل دائم على مدار الساعة، وهو بالطبع ما لا يتوفر لهم حاليا بسبب انقطاع الكهرباء لأكثر من ٤ ساعات يوميًا، ما ترتب عليه فقدان عدد كبير منهم لعملائهم".
كما أكدت عبد الناصر، أن تلك المشكلة اتضحت أبعادها جليا من خلال آليات التعامل الجديدة من الشركات وبالأخص الأجنبية مع تلك الفئة، قائلة: "فبعد أن قامت العديد من الشركات الدولية بوضع مصر على القائمة السوداء من حيث العمل من المنزل أو العمل عن بُعد، بدأت فى انتهاج سياسات جديدة تقتضى عدم قبول تقديم المصريين من الأساس لأى وظائف عن بُعد بسبب انقطاع خدمات الإنترنت والكهرباء بشكل مستمر، وهو أمر محزن ومخزى فى آن واحد".
وأشارت مها، إلى أن خسائر تلك القطاعات هى على سبيل المثال البسيط للغاية وليس الحصر، قائلة: "لا يمكن إحصائها أو رصدها بشكل دقيق بسبب متغيرات الأوضاع فى خطة تخفيف الأحمال من ساعة ثم ساعتين ثم ثلاثة وصولا لأكثر من 6 ساعات فى بعض المناطق، ولكننا نؤكد أنها تتخطى المليارات وجزء منها بالعملة الصعبة، وهو أمر غير مقبول ولا يمكن تحمله بأى شكل من الأشكال".
واختتمت عبد الناصر طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة الجديدة بإيجاد حولًا عاجلة وسريعة لتلك الأزمة التى أصبحت تمثل مشكلة كبيرة لكل فئات المجتمع، كما حذرت من أن استمرارها بهذا الشكل سيؤدى لانفجار جماهيرى وشعبى، قائلة: "فقد فاض كيل المواطن ووصل الغضب إلى أقصاه".
