أدان المهندس حسن المير عضو لجنة القيم بمجلس النواب التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذى تتهم فيه فصائل المقاومة الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن هذا التقرير المنحاز يأتى كمحاولة لتبرير جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وباقى الجرائم الدولية التى ارتكبها قوات الاحتلال فى غزة وباقى الأراضى الفلسطينية المحتلة فى ظل عجز دولى يصل إلى حد التواطؤ فى ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية فى قطاع غزة.
وقال المير فى بيان له، إن هذا التقرير أغفل السياق التاريخى للصراع العربى الإسرائيلى وحرمان الشعب الفلسطينى من حقوقه العادلة والثابتة وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومواثيق حقوق الإنسان التى انتهكتها دولة الاحتلال على مدار الصراع متجاهلا جرائم الإبادة والتطهير العرقى والحصار والتهويد والقمع والعنصرية والقتل الميدانى والتهجير القسرى ومصادرة الأراضى واقتحام الأماكن المقدسة والعقوبات الجماعية والتعذيب والاعتقالات التعسفية وتدمير البنى التحتية وتجويع المدنيين وقتل واستهداف الفئات المحمية، والاستخدام المحرم للأسلحة التى تتم بشكل ممنهج من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلى منذ عام 1948، والتى أشار لها تقرير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التى من بينها هيومن رتيس وتش.
وكشف المهندس حسن المير عن أن التقرير احتوى على عدد هائل من المعلومات الخاطئة والمدعاة، بصورة بدت متعمدة لتوصيل الرسالة السياسية له والتى حملها عنوانه، وهى اتهام وإدانة المقاومة الفلسطينية.
كما تعمد التقرير لتحقيق نفس الهدف، تجاهل الإشارة إلى نوعية من المعلومات الثابتة التى سيؤدى نشرها إلى إفساد الهدف السياسى له، ومن بين هذين النوعين من المعلومات جرائم الإبادة الجماعية المتواصلة وجرائم الاحتلال الإسرائيلى التى وثقت جزء كبيراً منها تقارير لذات المنظمة التى طردت إسرائيل مديرها ومنعتها من العمل ليبدو أن ثمن عودتها وعودة تمويلها مرهون بهذا التقرير لتشوية نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذه المنظمة المشبوهة فقدت مصداقيتها بعد تقاريرها التى تحتوى على العديد من الأكاذيب التى ليس لها اساس على أرض الواقع.
وقال المهندس حسن المير: "أكبر دليل على ذلك هو تعمد كاتبو التقرير عدم الإشارة مطلقًا أو حتى فى أضيق حدود لحق الفلسطينيين فى مقاومة الاحتلال الإسرائيلى، وذكر جرائم الاحتلال الاكثر فظاعة فى التاريخ الإنسانى"، مشيراً إلى أن التقرير يمثل خطيئة قانونية وفضيحة سياسية كونه فاقدا للموضوعية والمهنية.
