تستهدف الحكومة في برنامجها زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، حيث تولي اهتماما خاصاً بتعزيز برنامج المساندة التصديرية، بهدف تشجيع المصدرين وبالتالي زيادة الصادرات المصرية، كما تشمل الجهود توجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وكذلك السداد الفوري للمساندة.
وتسعى الحكومة إلى زيادة معدلات التصدير في قطاعات واعدة مثل البترول والزراعة والصناعات التحويلية والإلكترونيات. بالإضافة إلى ذلك، تركز الحكومة على تحسين منظومة التصدير، وكذلك تيسير الإجراءات، علاوة على دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية، ويتضح ذلك من خلال الإجراءات الآتية:
زيادة متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار خلال في عام 2027/2026، واستمرار العمل على تحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغيير في سعر صرف الدولار، واستمرار التباحث مع المجالس التصديرية حول إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات، ورد الأعباء التصديرية، والأسواق التي تستهدفها، والمتطلبات التي يمكن دعمها من خلالها.
وتعمل الحكومة على الاستمرار في تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وإطلاق المزيد من المبادرات التي تحقق ذلك مثل استكمال مراحل مبادرة "السداد النقدي الفوري".
واستمرار وضع برامج تمويلية بفوائد مخفضة لدعم المصانع المصدرة لزيادة الاستثمارات الصناعية والإنتاجية، بما يحقق توافر السلع الموجهة للتصدير، والعمل على توفير حزمة من الإعفاءات الضريبية وغير الضريبية التحفيزية للشركات التصديرية تحدد كنسبة من زيادة الصادرات المحققة، وتوفير الغطاء النقدي اللازم للمصانع التي تقوم بالتصدير.
استكمال الإجراءات لإعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للنفاذ للأسواق العالمية. وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية مما يعد خطوة مهمة لتنمية الصادرات المصرية. وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، والاستمرار في حل جميع المشكلات وإزالة العقبات التي تواجه الصادرات المصرية والمرتبطة بقواعد المنشأ ومعايير الجودة، بما يسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
الاستفادة من الاستراتيجيات التي يتم إعدادها بالشراكة مع المؤسسات الدولية على غرار استراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة، التي يتم إعدادها بالاشتراك مع البنك الدولي وذلك في ضوء تعزيز الشراكات والاستفادة من خبرات شركاء التنمية لتعزيز قدرة مصر الصناعية ومن ثم زيادة التصدير.
العمل على تعزيز الشراكة (جنوب) - جنوب مع دول إفريقيا في إطار وثائق التعاون التي يتم إعدادها من وزارة التعاون الدولي.
