كتبت إيمان علي
اعتبر الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى انتهت منه اللجنة الفرعية التى شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، وتقوم لجنة الشئون التشريعية بالنواب بمناقشة موادة الان.
وقال "مهران"، في تصريح لـ"ابرلمانى" إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مواد تنص علي تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء استجابة لتوصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وهو ما يؤكد حرص الدولة علي تعزيز الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف معاناة المحتجزين وحماية الأمن القومي وضمان حقوق المواطنين
وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إلى أهمية موافقة لجنة الشئون التشريعية بالنواب علي مادة تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطي، لافتا الي أن المادة تضمنت تعويضا لكل من حبس احتياطيا في الحالات، الاولي إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربي، والثانية إذا صدر أمراً نهائيًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، والثالثة إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
وعن أهمية التعويض عن الحبس الاحتياطي، أكد النائب علي مهران، أن التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام سواء احتياطيا أو تنفيذا لعقوبة يؤكد علي تعزيز سيادة القانون في ظل الجمهورية الجديدة وهذا يجعل الشعب المصري يشيد بدور رئيس الجمهورية لانحيازه التام لتطبيق العدالة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة، وافقت على 245 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن تستكمل مناقشة باقى المواد فى اجتماعاتها المتتالية.
