أكد خالد البلشى، نقيب الصحفيين أن مجلس النقابة سيناقش في اجتماعه القادم إعداد ملاحظات النقابة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لتقديمها لمجلس النواب، مضيفا أن هناك مادتين في القانون متعلقتين بالنشر.
وأضاف خالد البلشى في تصريحات خاصة، أن قانون الإجراءات الجنائية بشكل عام يخص جميع المواطنين ولم يخص فئة معينة، داعيا لإعادة طرح مشروع القانون للنقاش والعمل على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة.
يذكر أن خالد البلشى، نقيب الصحفيين، أرسل خطابا لعبد الحليم علام، نقيب محاميى مصر، رئيس اتحاد المحامين العرب، لإعلان تضامنه الكامل مع كل ما ورد فى بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه خالد البلشى الشكر لنقيب المحامين على التعاون المثمر والمستمر مع نقابة الصحفيين وأعضائها، وعطفًا على هذا التعاون، مؤكدا على أهمية العمل المشترك لخروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع والأفراد، ويكفل حريتهم فى إجراءات تقاضى عادلةً، وكذلك حقوق الصحفيين فى ممارسة عملهم، خاصة وأن القانون يعد العمود الرئيسى لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هى نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات فى جميع مراحل التقاضى.
ولفت الى أن خلل ينال القانون سيقوّض أعمدة هذه المنظومة، وسيتسبب فى النيل من ثقة المواطنين فى نظام العدالة، متابعا:"نؤكد مطلبكم، ومطلب كل المهتمين بضرورة طرح المشروع لحوار مجتمعى شامل، تشارك فيه كل أركان منظومة العدالة، والمواطنين، وممثليهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة، ونحذر من خطورة تمرير القانون دون نقاش عام، وهو ما سيمثل انعكاسًا لخلل كبير، وأثاره ستكون وخيمة على الجميع، كما نؤكد على دعم جهود نقابة المحامين وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يضمن الحقوق والحريات، ويكفل الضمانات اللازمة للحفاظ على منظومة العدالة وإجراءات تقاضي عادلة لجميع المواطنين".
نقابة الصحفيين - صورة أرشيفية
