شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جدلًا واسعًا باجتماع اليوم عند مناقشة طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التى تنص على: (يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التى يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك فى المحضر).
حيث أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة (وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك فى المحضر).
وعقب النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة .
وأشار إلى أن هناك حديث خاطى من أن هذا النص يعتبر تجاوزًا وتضييقًا فى حق الدفاع، قائلًا: "لكن حقيقة النص الذى صاغته اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد ضمانة أكثر لحق الدفاع، حيث إن الواقع العملى يُمكِّن عضو النيابة من قبول طلب المحامى فى الكلام أو منعه، فى ضوء تعليمات النيابة العامة فى هذا الشأن التى تجيز منع المحامى من الكلام، والتى كانت محل خلاف دائمًا فى النيابات وساحات القضاء، ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل بما يُلزم عضو النيابة العامة فى حال عدم الإذن للمحامى بالكلام بإثبات ذلك فى المحضر كضمانة لحق الدفاع"، مشيرًا إلى أن العود إلى النص الأصلى سيعيد الأمر إلى تعليمات النيابة العامة التى تقلل من الحق فى ذلك.
وأضاف النائب عبد المنعم إمام، أن الجزء الذى طالبت النقابة بحذفه سيؤدى إلى خطأ كبير فى حق المحامين، مشيرًا إلى أنه يسجل رأيه للتاريخ، مؤكدًا أن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أى تقليل من شأن المحامى.
وبعد مناقشات مستفيضة تمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولًا على رأى النقابة ورغبتها فى ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأى النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.
