أوضحت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى الحالى 2024/2025، الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمقدمة للبرلمان، عدد من التوجهات والالتزامات التى تنوى الحكومة تنفيذها فى قطاع التموين والتجارة الداخلية خلال العام المالى الحالى، تمثلت تلك التوجهات فى التالى:
1- العمل على إدارة مخزون البلاد من السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية، والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية، مع استحداث آليات ووسائل جديدة لتحقيق الرقابة والحوكمة بما يضمن حقوق المستهلك.
2- تطوير وتحديث قطاعات إنتاج السلع الغذائية ومناطق التوزيع وسلاسل الإمداد لضمان استدامة إتاحة وتوفير السلع فى منافذ البيع الثابتة والمتنقلة.
3- حشد كافة الطاقات الإنتاجية لتلبية الطلب المتنامى على السلع الأساسية، مع توحيد كاف الجهود الرقابية لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك.
4- العمل على رقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم الخدمات بآليات حديثة وتقنيات مقدمة وخاصة منظومة الدعم.
5- العمل على وجود احتياطى استراتيجى آمن من السلع الاستراتيجية الأساسية، مع ضرورة زيادة السعات التخزينية للقمح من خلال لتوسع فى بناء الصوامع وتحفيز المزارعين على التوريد من خلال نظام الزراعة التعاقدية.
6- العمل على إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الصوامع مختلف المحافظات للحفاظ على المخزون الاستراتيجى من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة.
7- إنشاء مناطق لوجيستية ومولات تجارية ومجمعات مخابز، وذلك لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتوطين استثمارات جديدة بالمحافظات المختلفة.
8- إنشاء البورصة السلعية لضبط الأسواق فى كافة المناطق لتحقيق الشفافية والعدالة فى تداول السلع والمنتجات للقضاء على الممارسات الاحتكارية فى الأسواق.
9- استكمال تطوير المكاتب التموينية وزيادة مستوى إتاحة خدمات البطاقات الذكية للمواطنين، والتوسع فى المنافذ السلعية المتنقلة للوصول للقرى والنجوع فى كافة المحافظات.
10- التوسع فى إنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعى الغذائى، وتطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المطاحن لزيادة الطاقة الإنتاجية من الدقيق البلدى.
