كتب ـ هشام عبد الجليل
تبحث لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي عددا من الملفات والموضوعات المتعلقة بحث ودراسة تطبيق النماذج الموحدة والمعتمدة لعقود المقاولات بهدف تنظيم كافة جوانب هذه العقود وإقامة توازن في الحقوق والالتزامات بين كافة أطراف العملية التعاقدية.
وتعمل اللجنة على متابعة آثار تطبيق القوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بقطاع الإسكان والتخطيط العمراني، لضمان وضع إطار محكم له وكافة مكونات الصناعات والأنشطة المرتبطة.
وتبحث اللجنة خلال اجتماعاتها المرتقبة ودراسة مشروعات القوانين أو الاقتراحات بمشروعات القوانين التي تحال إلى اللجنة لتنظيم مرفقى مياه الشرب والصرف الصحي، وبحث ودراسة مشروع قانون بإعادة تنظيم تبعية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبحث سبل ربط المخطط الاستثماري بالمخطط العمراني، وذلك لضمان نجاح حركة الامتداد العمراني وتوفير وسائل تمويل بديلة عن التمويل الحكومي الزيادة التنمية العمرانية.
وتتابع اللجنة مدى تمتع جميع المدن والتجمعات العمرانية الجديدة بكافة الخدمات والمرافق وربطها بشبكة مواصلات تناسب جميع فئات المواطنين لكي تحقق الهدف منها يجعلها منطقة جذب حضارية للسكان، دراسة كيفية منح أولوية خاصة لمتابعة مشروعات التنمية والتعمير في المناطق النائية ومحافظات الصعيد وشبه جزيرة سيناء، متابعة خطط واستراتيجيات جميع المدن الجديدة بشأن ترشيد استهلاك المياه والطاقة وإدارة المخلفات مستقبلا، متابعة وتقييم خطط واستراتيجيات الهيئات والأجهزة والجهات القائمة على إنشاء وتطوير المدن والتجمعات العمرانية الجديدة.
عقود المقاولات - صورة أرشيفية
