كتب- هشام عبد الجليل
قال النائب فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يستهدف التيسير على الممولين وفى نفس الوقت وتخفيفا لما يتحملونه من أعباء و حداً للمنازعات الضريبية، وتوطيد الثقة بينهم و بين الإدارة الضريبية .
وتابع الدرى:" أحسنت اللجنة صنعا، أن ارتأت تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته لتصبح حتى نهاية عام 2025 للمبررات المنطقية التي ساقتها، و إعطاء لكل ذي حق حقه , أشارت اللجنة – وأمانتها المعهودة – إلى أن المجلس سبق أن أوصى بتجديد العمل بهذا القانون إبان دراسة أثر تطبيق القوانين التى تمس المصالح الأساسية للمواطنين، و الذي رُفع الى رئيس الجمهورية فى حينه، وما أقدمت عليه الحكومة كان استجابة أو توافقا مع ما أوصى به المجلس .
جاء ذلك أثناء الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وفى ذات الصدد، قال النائب نشأت متري، عضو مجلس الشيوخ، إن المنازعات الضريبية ميراث كبير ومن ثم من المتوقع أن يساهم القانون بقوة فى إنهاء وحل هذا الميراث الثقيل، مشددا على ضرورة الربط بين وزارة العدل واللجان النوعية لسرعة البت فى الطلبات.
وفى ذات الصدد، قال النائب عيسى الشريف، عضو مجلس الشيوخ، إن القانون يستهدف تحقيق التوافق والتناغم فى واحدة من أبرز الملفات الضريبية، لافتا إلى أن الحكومة استجابة للمطالب المتعلقة بالممولين فى القانون، وأهمية تحقيق التوازن والعدالة الضريبة والتأكيد على أهمية استخدام التكنولوجيا فى تقديم الطلبات والبت فيها سريعا.
