النائب إيهاب منصور: عدم تنفيذ الأحكام جريمة.. ويجب محاسبة المتقاعسين
ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب، طلب الإحاطة الذى تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والموجه للدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن تأخر صرف رواتب العاملين التابعين للإدارة المركزية للتقاوى بوزارة الزراعة والحاصلين على أحكام قضائية بالتعيين لمدة ثلاث سنوات.
وأشار منصور إلى صدور قرارات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتعيينهم، وحتى الآن لم يتقاضوا أية رواتب رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على تعيينهم، مما أثر سلبا على حياتهم الشخصية والوظيفية وقد طال هذا الضرر أسرهم أيضا فكيف لموظف بالجهاز الإدارى للدولة أن يعمل لمدة ثلاث سنوات بدون أى رواتب وخصوصا فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وكيف لموظف بالجهاز الإدارى للدولة أن يتحمل أخطاء موظفين آخرين تهاونوا فى أعمالهم وتسببوا فى ضياع حقوق هؤلاء بين مكاتبات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة الزراعة.
وجاء رد المستشار القانونى للمجلس القومى للأجور بأن الطلبات المرسلة من مسئولى وزارة الزراعة لم تكن طبقا للآليات والنماذج المتعارف عليها ووجوب إرسالها منفصلة.
وهنا تداخل النائب ايهاب منصور قائلا: بتعطلوا مصالح الناس عشان مش عارفين تبعتوا إيه؟
وأشار مسئول الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلى أن الجهاز يقزم بدراسة وفحص الطلبات تباعا.
وطالب النواب بموافاتنا ببيانات عن عدد الطلبات المرسلة وعدد الطلبات التى تمت دراستها، وتساءل منصور: ماذا لو لم يرد الجهاز؟ هل يظل العامل معلقا 3 سنوات؟ أمر غير مقبول ويجب محاسبة المسئولين عن التأخير.
وفى النهاية طالب النائب إيهاب منصور بإيقاف صرف رواتب كل المسئولين المتقاعسين عن صرف رواتب العمال رغم حصولهم على أحكام قضائية، مستطردا: خليهم يجربوا اللى الناس بتعانى منه.
واختتمت اللجنة بإلزام الحكومة بالتنسيق وعمل الاجتماعات اللازمة فيما بينهم لإنهاء هذا الأمر وتنفيذ الأحكام الحاصل عليها آلاف العمال خلال أسبوع، وللأسف مر أسبوعان ولم توافينا تلك الجهات بأى رد، مما يستوجب استدعاؤهم مرة أخرى للجنة الزراعة لإنهاء هذه المخالفات والمعاناة.
