كأحد الضمانات المهمة التي كفلها مشروع قانون الاجراءات الجنائية لحماية حقوق المتهمين ومنع استمرار حبسهم دون مبرر قانوني، أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الافراج الفوري عن المحبوس احتياطيا في حال البراءة أو العقوبات غير السالبة للحرية بما يمنع بقاء المتهم في السجن دون سبب قانوني.
وتقضي المادة (433) حسبما انتهي إليها مجلس النواب، بأن يُفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً، إذا كان الحكم صادراً بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
وتعزز هذه العدالة الناجزة، وتحمي المتهمين وتعكس توجهًا لضمان عدم الإبقاء على الأشخاص في السجن دون سند قانوني واضح.
وتحقق المادة القانونية التوازن بين مبدأ العدالة وحقوق الأفراد، حيث تضمن الإفراج الفوري عن المتهم إذا انتفت الحاجة لحبسه، سواء بحكم البراءة أو بعقوبة لا تتطلب الحبس.
