رفض النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب مقترح نقيب الأطباء حول رمزية الغرامة في حالة ارتكاب الطبيب خطأ طبي، باعتبار أن الخطأ الطبي لم يرتكب ضد الدولة أو المجتمع -بحسب نقيب الأطباء- بقانون المسئولية الطبية.
وقال "محسب" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، إن وقوع الخطأ الطبي على أي مريض هو خطأ على كل المواطنين، وكذلك الخطأ تجاه المريض يضر بسمعة مهنة الطب التي نجلّها جميعًا، وبالتالي يعد ذلك خطأ في حق المجتمع بدون شك.
ولفت "محسب" إلي ضرورة أن تكون عقوبة الخطأ الطبي غرامة عادلة وليست رمزية، غرامة يتحقق معها العدالة للمريض، قائلا: وإلا كان من باب أولى تخفيض العقوبة التي يعاقب بها ذوي المرضى حالة قيامهم بالإساءة للأطقم الطبية حالة حدوث خطأ طبي من جانب مقدمي الخدمة الطبية، وذلك مراعاة لمشاعرهم تجاه مريضهم الذي ارتكب خطأ طبي بحقه".
ويُنشأ مشروع القانون لجنة عليا "تسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية وأناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة، ووضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة.
