كتب إبراهيم سالم
قال النائب خالد يوسف، عضو تكتل "25– 30" بالبرلمان، إن مادة العلاوات من المواد المهمة بقانون الخدمة المدنية، مؤكّدًا أنه سيظل يطالب بأن تكون نسبة العلاوة 10% بدلاً من التعديل الذى طرحته لجنة القوى العاملة ورفعها إلى 7%، حيث أنها تمس كل مرتبات الموظفين بالدولة.
وأضاف يوسف، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن نِسَب التضخم عالية جدًا، ولا تتناسب بالمرة مع نسبة الـ7% من الأجر الوظيفى التى وضعتها الحكومة، وخصوصا أن 4 أو 5 ملايين موظف بالدولة يتراوح أجرهم الوظيفى ما بين 800 إلى 1000 جنيه، وبالتالى نسبة الـ7% لن تواجه النسبة الكبيرة من التضخم التى سيقابلها الموظفين بالدولة.
وأشار يوسف، إلى أن القانون يحتوى على مجموعة أخرى من المواد التى ينادون بتعديلها، وطرح الإضافات عليها من أجل الموافقة على القانون، حتى يرفعوا الظلم الواقع على كاهل الموظف.
