كتب محمود عبد الراضى
يبدأ قيادات وجنرالات وزارة الداخلية ومديرو الأمن الجدد، تنفيذ حركة الشرطة رسميًا، اليوم الاثنين، باستلام مهام عملهم، بعد تلقيهم تكليفات من اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، شدد فيها على أهمية فرض السيطرة الأمنية وملاحقة الخارجين عن القانون وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائى والسياسى والاستعداد للتعامل مع أية مواقف طارئة، والمرور الدورى على الخدمات الأمنية والتواجد باستمرار فى الشارع وسط القوات، واحترام قيم وحقوق الإنسان داخل وخارج المواقع الشرطية، ومراعاة البعد الإنسانى.
وقرر مديرو الأمن الجدد بدء أول أيام عملهم من الشارع، بتفقد الخدمات الأمنية والتمركزات والأكمنة الثابتة، والالتقاء بالجماهير والاستماع إلى شكواهم ووعدهم بسرعة حلها وإنجاز المهام الأمنية، والعمل على إعادة الهدوء للشارع المصرى من جديد.
وأكد مديرو الأمن الجدد، أنهم يملكون خطط أمنية تؤهلهم لفرض السيطرة واقتلاع جذور الإرهاب وبتر الجريمة الجنائية من الشارع، فضلاً عن مراجعة هذه الخطط باستمرار، والاعتماد على التقنيات الحديثة والأجهزة المتطورة لمكافحة الجريمة، وتدعيم كل المناطق بكاميرات المراقبة فى الميادين والشوارع على مستوى الجمهورية لتحقيق السيطرة الأمنية والمساهمة فى الكشف عن الجرائم، فضلاً عن تدريب الكوادر الأمنية وعقد دورات تدريبية باستمرار للأفراد لتنمية قدراتهم باستمرار، وتنمية السلوكيات ووضع آليات لكيفية التعامل مع المواطن فى الشارع.
ويحاول مديرو الأمن الجدد البدء فى الملفات الأمنية العاجلة، عقب استلامهم رسميًا مهام عملهم، أبرزها تكثيف الحملات الأمنية على البؤر الإجرامية التى تم اقتحامها مسبقًا لضمان عدم عودة الخارجين عن القانون إليها مرة أخرى، أبرزها المثلث الذهبى بالقليوبية ومنطقة الجعافرة أخطر البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية، والسحر والجمال عاصمة "الهيروين" بالإسماعيلية، فضلاً عن الحملات الأمنية على منابع السلاح بدشنا فى قنا والأماكن الوعرة بالصعيد، لجمع الذخيرة ومداهمة ورش تصنيع السلاح التى يستخدمها البلطجية والخارجين عن القانون فى الجرائم الجنائية، ومطاردة التشكيلات العصابية واقتحام مخازن السيارات المسروقة، وملاحقة الهاربين من أحكام قضائية خاصة قاربت على السقوط.
ويقتحم مديرو الأمن الجدد الملفات الشائكة بمديرياتهم، المتعلقة بملاحقة الخلايا الإرهابية وملاحقة شقق تصنيع المواد المتفجرة، وإعداد قوائم بأسماء العناصر المتطرفة وخريطة انتشارها على مستوى الجمهورية، وتفعيل دور الضربات الاستباقية لوأد العمليات الإرهابية قبل وقوعها وتعزيز دور الأمن المعلوماتى. ويشدد مديرو الأمن الجدد على الضباط الذين يعملون بنطاق مديرياتهم، بأنه لا مكان للذين يتورطون فى قضايا تعذيب مواطنين أو انتهاك كرامتهم، أو الذين يتعاملون مع الخارجين عن القانون ويسربون المعلومات عن المأموريات الأمنية، وأنه لا تستر على مخطئ يخالف القانون.
