كتب محمد صبحى
أوصت لجنة تقصى الحقائق حول موضوع الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح، فى تقريرها الذى انفرد به موقع "برلمانى" بإلزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بإسناد أعمال طحن الأقماح لمطاحن شركات قطاع الأعمال العام حتى تستوفى طاقتها الانتاجية ثم سيتم إسناد ما يتبقى إلى مطاحن القطاع الخاص.
كما أوصت اللجنة فى تقريرها إلزام وزارة الصحة بالتفتيش على جميع المطاحن بصورة دورية أسبوعيا وذلك للتأكد من مدى التزامها بالضوابط والاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى ضرورة وجود منظومة إلكترونية لتسجيل ومراقبة الكميات الواردة من القمح والمنصرفة من الدقيق لهذه المطاحن على أن ترتبط بغرفة مراقبة بوزارة التموين ومكاتبها فى المحافظات والجهات الرقابية.
