كتب محمود حسين
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف من الحرص على ضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية سريعًا، ليس فقط إجراء انتخابات المجالس المحلية، وإنما يهدف القانون كذلك لتحسين وتطوير منظومة المحليات وتفعيل دورها فى مكافحة الفساد.
وأضاف "السجينى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس – قائلاً: "لا يمكن أن نخذل استحقاق الدولة المصرية وشعبها فى العمل على مناقشة قانون الإدارة المحلية، حتى وإن جاء على حساب إجازتنا البرلمانية المشروعة، وتواصل اللجنة مناقشة مشروع القانون فى 6 اجتماعات على مدار يومى الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل".
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تصريحه بالقول: "البرلمان سلطة تشريع لا تنفيذ، ودورنا مناقشة وإصدار القوانين، والسلطة التنفيذية تحدد مواعيد إجراء الانتخابات فى الوقت المناسب، وذلك فى ضوء الظروف والإمكانيات المتاحة، والرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بأهمية إجراء الانتخابات المحلية نهاية العام الجارى، ولذلك ستناقش اللجنة مشروع القانون خلال إجازة النواب، ليتم إنجازه سريعًا، حتى لو أنجزنا المواد المتفق عليها، والمواد الخلافية أو التى تثير جدلا سيتم حسمها فيما بعد، وستجرى مناقشات موسعة ومستفيضة بشأنها، للوصول إلى مشروع قانون متوازن ومتكامل يحقق طموحات وآمال الشعب المصرى".
وأكد "السجينى"، أنه يدعو كل المهتمين بملف المحليات إلى تقديم مقترحاتهم وتصوراتهم وأفكارهم حول كيفية تطوير منظومة الإدارة المحلية، وسيتم الاستماع إلى خبراء فى المحليات للوصول فى النهاية لأفضل صيغة للقانون، مشيرًا إلى أن المجالس المحلية إحدى العناصر الأساسية فى مكافحة الفساد ومحاربته من المنبع، ومن الضرورى أن يكون أعضاؤها من ذوى الكفاءة ويتم تأهيلهم وإعدادهم جيّدًا لتولى هذه المواقع المهمة.
