كتبت نورا فخرى
تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا فى مقر مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، فى أول اجتماع لها منذ أغسطس 2015، ويتضمن الاجتماع أجندة عملها فى عدد من القضايا المهمة، وفى مقدمتها نظر 9 مشروعات قوانين انتهت منهم اللجان الفرعية المٌنبثقة عن "الإصلاح التشريعى" مؤخّرًا، ومنها مشروع قانون بشأن جرائم تقنية المعلومات "جرائم الإنترنت"، ومشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون بشأن السلامة الأحيائية لمنتجات التحور الوراثى، ومشروع قانون بشأن المجمع العلمى، وتعديل قانون الدمغة، وقانون الوقف البحثى، وقانون تنظيم النقل على الطرق.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة فى اجتماعها اليوم، دراسة خطة ومنهجية العمل الجديدة التى أعدتها الأمانة الفنية للجنة للسنوات الثلاثة المقبلة، فى ضوء اختصاصات وأهداف اللجنة التى حددها قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2014 بإنشائها، بما لا يتعارض مع عمل مجلس النواب، إذ أكدت اللجنة فى المذكرة التى ستعرضها، عدم وجود أى تعارض بين عملها ومهمة البرلمان، إذ إنها بمثابة بيت خبرة قانونى وحلقة وصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وليست بدعة، علاوة على مساعدتها للمجلس من خلال مراجعة التشريعات القديمة وتنقيحها لتحقيق التجانس التشريعى والقضاء على الترهل فى القوانين.
