كتب محمد عبد العظيم
أكد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، أنه غير صحيح ما تم نشره حول أن محكمة النقض رفضت تظلم أحمد مرتضى منصور فى الحكم الصادر بشأن صحة عضويته، موضحا أن المحكمة قضت بعدم جواز نظر الالتماس وليس رفضه، تطبيقًا لنص المادة 272 مرافعات، التى لا تجيز الطعن فى أحكام محكمة النقض على الرغم من وجود غش من جانب عمرو الشوبكى، أثر فى الحكم وإخفاء مستندات عن عدالة المحكمة.
وأضاف "مرتضى" فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن المحكمة قضت بما لم يطلبه الشوبكى نفسه إذ أنه طلب إعادة الانتخابات والمحكمة حكمت له بدخوله البرلمان دون انتخابات، مشيرا إلى أن الشوبكى أخفى خطابا صادرا من اللجنة العليا للانتخابات مرسلا إلى محكمة النقض، يؤكد أنه لم يتقدم بالتظلم الوجوبى المنصوص عليه فى المادتين 54؛55 من قانون 45 لسنة 2014 وهو الذى كان يترتب عليه عدم قبول طعنه.
وتابع "مرتضى"، أن محكمة الالتماس مع ذلك وكما ورد فى حكمها أنه احتراما لهيبة محكمة النقض التى أصدرت الحكم، فإنه لا يجوز لها إلغاءه، حتى ولو كان هذا الحكم خطأ إعمالا لنص المادة 272 من قانون المرافعات.
أما الدعوى الأخرى التى طالب فيها أحمد مرتضى ببطلان الحكم وانعدامه، لأن السادة القضاة الذين أصدروا حكما بعدم صحة عضويته قد ارتكبوا غشا وأخطاء مهنية جسيمة فادحة، وهى محل دعوى المخاصمة كانت جلستها بالأمس وتم تأجيلها لجلسة 17 اكتوبر لاستكمال المشورة.
