كتب محمد صبحى
قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن المنهج الجديد للحكومة هو اتخاذ قرارات وإجراءات صادمة وظالمة للشارع دون الالتفات للمواطنين، ومراعاة لردود الفعل والآثار المترتبة على هذه القرارات، مضيفًا أن هناك تفاعلات وتطورات سياسية سيئة نتيجة ما يتم من إجراءات دون النظر إلى النواحى الاجتماعية.
وأضاف بدوى، فى تصريح لـ"برلمانى" أن الدولة تفتقر إلى آليات حل الأزمات قبل تفاقمها، وشعور المواطنين بتراخى أجهزة الدولة للتصدى للمشكلات مثلما حدث فى أزمتى السكر والأرز، إذ تم تشكيل لجنة من وزارة التموين والشرطة لضبط أى كميات مخزنة من السلع الاستراتيجية، لكن طريقة عمل اللجنة أدى إلى تفاقم الأزمة، إذ تقوم بمصادرة كل ما تجده، "حتى لو كان عشرة كيلو سكر".
وحول المعايير التى يستلزم توافرها فى الوزراء بالتزامن مع زيادة الحديث عن إجراء تعديل وزارى، قال بدوى إنه يجب أن يتوافر فى الوزير الخبرات اللازمة وأن يكون مبتكرا ولديه حلول غير تقليدية وأفكار خارج الصندوق، لأن تفاقم المشاكل خطر على الدولة واستقرارها ولا نحتاج للأيدى المرتعشة والسعى نحو تنفيذ سياساته، بالإضافة إلى العمل على محاربة الروتين والبيروقراطية.
وفيما يتعلق بدستورية التعديل الوزارى، أكد النائب محمد بدوى، أن من حق الرئيس إجراء تعديل وزارى على أن يتم عرضه على البرلمان وموافقة النواب على التعديل الوزارى.
