كتب محمود عبد الراضى
أكد مصدر بقطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، أن المصلحة ستقدم قوائم بأسماء بعض الشباب المحبوسين، ممن يستحقون العفو، إلى "لجنة فحص الشباب المحبوسين"، التى تم تشكيلها عقب مؤتمر الشباب الوطنى الأول بمدينة شرم الشيخ، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمخول لها فحص جميع القوائم وصولاً إلى قوائم نهائية.
وأضاف المصدر – فى تصريح لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن هناك تعاونًا مثمرًا بين قطاع السجون واللجنة، لمساعدتها فى عملها، من خلال تقديم المعلومات والبيانات اللازمة عن السجناء المحبوسين والتهم التى يواجهونها.
وتعمل اللجنة وفقًا لضوابط معينة، تستبعد المحكوم عليهم فى الجنح التى تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون بشأن الأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها فى قانون البناء، كما لا يسرى العفو على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال.
فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه، أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
