كتب إبراهيم حسان
أكد أحمد عماد الدين وزير الصحة، أن شبكة الإتجار فى الأعضاء البشرية التى تم ضبطها فجر اليوم الثلاثاء، عن طريق هيئة الرقابة الإدارية، تخصصت فى نقل الأعضاء وبشكل خاص "الكلى" من المصريين إلى الأجانب بمقابل مادى بالدولار، رغم منع القانون هذا الأمر إطلاقًا.
وكشف الوزير، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على هوى مصر"، الذى يذاع على فضائية النهار one، أن 4 أطباء من وزارة الصحة متورطين فى قضية الإتجار فى الأعضاء البشرية، ومثلهم تقريبًا من الأساتذة التابعين لوزارة التعليم العالى، مؤكدًا أن أحد الأماكن التى داهمتها هيئة الرقابة الإدارية، كانت "بدروم عمارة" حيث كان يجرى بها عمليات جراحية ولا يعلم أحدًا عنها شيئًا.
وأوضح الوزير، أن جهاز الرقابة الإدارية كان يتابع هذه الشبكة منذ فترة كبيرة، وحتى الانقضاض عليها فجرًا، بمرافقة فريق تابع لوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى يتم ضبط شبكات من هذا القبيل، مؤكدًا أن الحملة أسفرت عن ضبط 45 شخصًا بشبكة الأعضاء البشرية.
وأشار وزير الصحة إلى أن بعض الأمثلة السيئة من الأطباء المتورطين فى قضية الإتجار فى الأعضاء البشرية، لا يعنى أن جميع الأطباء بمصر سيئين، كاشفًا أن قانون زراعة الأعضاء يحرم التبرع أو نقل الأعضاء من مصرى إلى أجنبى، لأن التبرع يكون عن طريق القرابة وليس بمقابل مادى، مضيفًا "ممنوع التبرع بين مصرى وأجنبى، إلا لو كان من زوج إلى زوجة أجنبية، وبالرغم من أن القانون يغلظ العقوبة إلا أن هناك خروج عليه".
