كتب محمود العمرى
صرح النائب محمد فؤاد المتحدث باسم حزب الوفد، أن أمام نواب الشعب العديد من الإصلاحات التشريعية من أجل مواجهة مستجدات الوضع الراهن للبلاد، فى ظل ما يعصف بها من موجة إرهاب أسود.
وقال "فؤاد"، إن "الوفد" يتفق مع تسريع وتيرة التقاضى والإجراءات القضائية وتنفيذ الأحكام الصادرة بحق مرتكبى الجرائم الإرهابية، مشددا أن الحزب يرى العديد من البدائل القانونية المتاحة حاليا لدى الدولة دون الحاجة لتعديل مواد الدستور فى الوقت الراهن.
وأشار النائب، ان رأى الحزب يدعم العديد من الآراء المتخصصة فى هذا الشأن كالرأى الصادر عن نادى القضاة والذى يرى أن إجراء تعديلات على القوانين هو الحل الأمثل فى الوقت الحالى لمواجهة بطء إجراءات التقاضى الخاصة بجرائم الإرهاب دون الحاجة إلى المساس بمواد الدستور.
واشار "فؤاد" إلى أن تعديل نطاق اختصاص القانون رقم 136 لسـنة 2014 بشأن تأمين و حماية المنشآت العامة قد يصطدم بالدستور فى مواده ٢٠٤ و ٩٧.
وأكد "فؤاد" أن "الوفد" يتبنى إدخال بعض التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لســنة 2015، ومن ضمن هذه التعديلات تخفيض درجات التقاضى إلى درجتين وجواز سماع شهادة الشهود وترك تقديرها لقاضى المحكمة والفصل فى رد المحكمة خلال مدة لا تتعدى أسبوع.
كما يتبنى "الوفد" ما اقترحه المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، بشأن ضرورة إنشاء أكثر من دائرة لمحاكمة الإرهابيين، ودوائر تتفرغ بمحكمة النقض لنظر القضايا المطعون فيها أمامها وتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون الفصل فى القضايا أسرع من الآن.
