كتب إبراهيم سالم
قال صابر عمار المحامى بالنقض وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية، والتى وقعتها الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل فى أبريل من العام الماضى، كان لا بد من إحالتها للبرلمان فور توقيعها، إلا أن هذا لم يحدث، وخالف السير الطبيعى والدستورى للاتفاقية لإقرارها من عدمه.
وتابع "عمار" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحكومة سعت إلى منح نفسها فرصة للطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى والتى قضت برفض الاتفاقية، وكان عليها أيضا أن تنتظر حكم المحكمة الإدارية العليا التى حددت جلسة 16 يناير للنطق بالحكم، لكنها حاولت وضع البرلمان فى وضع محرج أمام ناخبيه.
وأضاف "عمار"، أنه بعد صدور حكم من الإدارية العليا وحسم الطعن على بطلان التنازل عن تيران وصنافير 16 يناير بالموافقة، فسيصبح الحكم ملزما للجميع بما فيهم البرلمان، وسينظرها وقتها كنظيراتها من الاتفاقيات الدولية، أما فى حالة إلغاء الحكم بعدم اختصاص المحكمة بقضايا تتعلق بالقضايا السيادية، وأنه لا يجوز للمحاكم أن تتعرض لها، فى هذه الحالة تعطى الحق الكامل للبرلمان بنظرها.
وأوضح "عمار"، أن رئيس البرلمان يعلن ورود الاتفاقية للبرلمان فى الجلسة العامة وإحالتها للجان مشتركة من كل من "الدفاع والأمن القومى، والتشريعية، والعلاقات الخارجية"، ويحق للجان الاستماع إلى الخبراء، نظرا لأنها قضية فنية بحتة، وإعداد تقرير بشأن المناقشة، وعرضه على الجلسة العامة لمناقشته، لافتا إلى أنه على البرلمان التأنى حتى لا يخرج بقرار يظهر انقساما على الساحة السياسية، موضحا: "البلد كلها بقت خبراء سياسة وكل حاجة وعلى البرلمان التأنى فى قراره".
