كتب تامر إسماعيل
قال الدكتور محمد محمود أستاذ القانون الدولى بجامعة أسوان، إن هناك سيناريوهين للتعامل السعودى فى قضية اتفاقية ترسيم الحدود، بعد حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم برفض الاتفاقية، الأول هو اللجوء للتحكيم الدولى، ويشترط فيه موافقة الدولتين على ذلك، والثانى هو لجوء المملكة لمحكمة العدل الدولية.
وأوضح أستاذ القانون الدولى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا يتوقع أن تلجأ السعودية لهذا الخيار، نظرا لعلاقتها القوية بالدولة المصرية ووسائل الحلول الكثيرة التى تسبق هذا الاختيار، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تثق فى نزاهة وقوة القضاء المصرى وأحكامه.
وتابع الدكتور محمد محمود ردا على الجهة التى ستمثل مصر أمام محكمة العدل فى حالة تطور الأوضاع، أن الدولة من حقها أن تكلف ما تشاء من اللجان أو الخبراء بتمثيلها، نافيا أن تكون هيئة قضايا الدولة ممثلة للدولة المصرية أمام محكمة العدل.
وأوضح أن مأزق التناقض فى موقف الحكومة، التى من المفترض أن تدافع عن مصرية الجزر أمام محكمة العدل بعد أن دافعت عن سعوديتيهما أمام القضاء المصرى، يخرجنا منه مبدأ محكمة العدل الدولية فى احترام دساتير الدول، وليس مواقف الحكومة، إضافة إلى المبدأ الدولى بأنه ليس هناك مقدسات على الإطلاق فى العلاقات الدولية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت برفض طعن الحكومة على حكم من القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مع السعودية، وأكدت استمرار السيادة المصرية على جزيرتى تيران وصنافير، وقال القاضى فى منطوق حكمه إن "سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير مقطوع بها".
وعلق الدكتور أنور ماجد عشقى عضو مجلس الشورى السعودى السابق على حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر اليوم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بتأكيده تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية.
وقال "عشقى" فى تصريحات لـ"BBC"، إن المملكة العربية السعودية قدمت للحكومة المصرية كل ما يثبت تبعية الجزيرتى للسعودية، وإن المملكة قد تلجأ إلى الأمم المتحدة وللتحكيم الدولى.
