كتب السيد فلاح
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "ثقتى فى مؤسسات الدولة نابعة من أن الذى حارب لا يعرف التنازل عن أى جزء من أراضى الدولة، وأقدر كل الآراء سواء كانت من داخل المجلس أو من خارجه، ولكن لدينا دستور لا بد من احترامه".
وأضاف عبد العال، فى تصريحات تليفزيونية، لا أنظر إطلاقًا فى طبيعة الاتفاقية، وإنما فى الاختصاص الدستورى لمجلس النواب، ولا يوجد أى ذكر للجزيرتين فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الحكومة لم تتلكأ فى إرسال اتفاقية ترسيم الحدود إلى البرلمان، وكان لا بد من استكمال كل الترتيبات الأمنية، والاتفاقات التى تبرمها الحكومة ترسل إلى البرلمان بعد استكمال كل مستنداتها، ولا يوجد إطار زمنى محدد لإرسالها للمجلس، وأعضاء المجلس لهم كل الصلاحيات فى إبداء آرائهم، والبرلمان هو صاحب القرار.
واستكمل عبد العال، البرلمان له كل الحق فى قبول الاتفاقية أو رفضها أو يقرر عرضها على الاستفتاء، والبرلمان سيعقد جلسات استماع لكل أطياف المجتمع لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والمجلس لن يتخذ قراره إلا بعد المناقشات ولن يصادر على أى نائب يدلى برأيه.
وأضاف عبد العال، أن مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود لا يعنى موافقته عليها، مشيرًا إلى أن المادة 5 من الدستور أقرت مبدأ الفصل بين السلطات للحفاظ على البنيان الدستورى للدولة، وحتى لا تتوغل سلطة على أخرى، ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بما سينتهى إليه قرار البرلمان فى قضية ترسيم الحدود.
