كتب : نورا فخرى
وافقت الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مُقترح النائب إيهاب الطماوى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بوضع شرط يفيد بألا يكون الشخص الطبيعى الذي سيتم قيدة بسجل المستوردين قد سبق الحكم عليه بحكم نهائى، وذلك بدلاً من النص على كونه "حكم بات".
جاء ذلك بعدما استعرض "الطماوى" الأسباب التى دفعته للمطالبة بالنص على "الحكم النهائى"، بدلاً من "الحكم البات"، حسبما جاء بمشروع قانون الحكومة، محذراً من أن الإرهابيين والمنتمين لمنظمات إرهابية ستنطبق عليهم شروط القيد، وسيسجلون، إذا تم النص على الحكم البات بمشروع القانون، حيث يتم استغراق مدة طويله أمام محكمة النقض ليصبح الحكم باتا.
وقد نص مشروع قانون الحكومة، على أن أحد الشروط لقيد الأشخاص الطبيعية في سجل المستوردين، ألا يكون الشخص الطبيعى قد سبق الحكم عليه بحكم بات، بعقوبة جناية أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين التجارة أو قمع الغش أو التدليس أو التموين أوالجمارك أو الاستيراد والتصدير، أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية حقوق الملكية الفكرية أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزى أو الضريبة العامة على المبيعات، أو الضريبة على الدخل أو حماية المستهلك أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة "8" من هذا القانون ما لم يكن تم التصالح فيها أو رد إليه اعتباره.
وألا يكون صدر ضده حكم بات، لارتكابه إحدى جرائم الفالس بالتدليس أو بالتقصير، ما لم يكن رد إليه الاعتبار، وألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عند طلب القيد عن 500 ألف جنيه، ويلتزم الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، على أن تصدر هذه اللائحة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
