النائب محمد فؤاد: لابد من استدعاء أعضاء الحكومة أثناء مناقشة اتفاقية "النقد" باللجنة المختصة

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة اتفاقية صندوق النقد الدولى، لا تملك تعديل الاتفاقية، وليس أمامها إلا الموافقة عليها أو رفضها، ولكن ستسأل اللجنة عن الخطط المتعلقة بالاتفاقية.

كانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، قد وافقت برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان؛ على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى، الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016، على أن تُحَال للجنة الاختصاص وهى كل من لجنة الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية.

وأضاف "فؤاد"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن الاتفاقية بها إيجابيات؛ منها تقليل نسبة التضخم، وإجراءات تتعلق بإصلاح المنظومة المالية بشكل عام، بالإضافة إلى التوسع فى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بما يخدم المنظومة بشكل مهم.

وأشار عضو "خطة البرلمان" إلى أن من ضمن سلبيات الاتفاقية حال الموافقة عليها؛ هو التحرك نحو دعم الطاقة وتحريك سعر البنزين والكهرباء خلال 3 شهور، متابعًا: "أتخوف لأن الدخول سبتكون فى تضخم جديد مرتبط بزيادة سعر الطاقة، ووارد أن نجد انكماش فى بعض الصناعات حال تطبيق أسعار الطاقة على المصانع".

وتابع "فؤاد"، أن من أحد المتطلبات الخاصة بالصندوق للحصول على الدفعة الأولى من الاتفاقية تتمثل فى أن تحضر مصر ودائع بقيمة 6 مليارات دولار، وقد حصل البنك المركزى على "سُلْفَة" من أحد البنوك بضمان سندات الدولة المطروحة فى بورصة أيرالندا من أجل تزويد الاحتياطى النقدى، متابعًا: "سنسأل كيف حصل البنك المركزى على هذا القرض".

وأوضح النائب أن هناك بوادر تأخير فى إرسال صندوق النقد للدفعة الثانية من الاتفاقية، وبالتالى يجب الوقوف على الأمر الذى لم تنفذه الحكومة وترتب عليه ذلك، مشيرًا إلى أن استدعاء أعضاء الحكومة وممثلى الجهات المختلفة أثناء مناقشة الاتفاقية أمر لابد منه، مستنكرًا استخدام الحكومة البرلمان كـ"محلل" على حد وصفه لتمرير الاتفاقية.

ولفت النائب محمد فؤاد، إلى أنه سبق وتقدم بـ3 طلبات إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بسبب تأخر الحكومة فى إرسال الاتفاقية.