كتب إبراهيم سالم
قال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة أجلت عددا من المواد بقانون العمل الجديد، والتى تخص تشغيل الأطفال وتشغيل النساء والأجانب، وأخيرا الإضراب والإغلاق الكلى والجزئي، لافتا إلى أن الإغلاق لا يجب أن يكون شاملا وكليا، ويقابله أيضا أن يكون الإضراب خارج نطاق المنشأة، وأن يكون سلميا معبرا عن مطالبهم التى لم تتحقق بعد.
وأضاف "زنط" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه لابد وأن تكون الأسباب المقدمة من صاحب المنشأة موضوعية ومقبولة لغلق المنشأة سواء كان كليا أو جزئيا، حيث إنه سيتقدم بمقترح ينص على "أنه لايتم إشهار إفلاس المصنع أو إغلاقه إلا عن طريق لجنة محايدة، مكونة من خمسة أعضاء تضم عضوا يتبع الحركة النقابية، وفى حالة عدم وجود حركة نقابية بالمنشأة يتم انتداب أشخاص من النقابة العامة".
وتابع "زنط"، أن اللجنة تسعى إلى الوصول إلى نقطة التقاء تريح طرفى العمل من العمال وأصحاب الأعمال، من خلال الحفاظ على الحقوق المالية والاجتماعية للعمال، وفى نفس الوقت الحفاظ على حقوق أصحاب تلك الأعمال، لافتا إلى أن مواد قانون العمل الجديد ستطبق على قطاع الأعمال العام، ما لم تكن هناك مادة مخصصة للنزاع القائم، وفى حالة وجودها يلغى تطبيق تلك المواد.
واستطرد أمين سر القوى العاملة بالبرلمان، أن توحيد البنود جائز، أما توحيد الأرقام غير جائز، ولن يستطيع أحد تنفيذه على أرض الواقع.
