كتب تامر إسماعيل
وفقا لمواد دستور 2014 فإن أولوية مناقشة مشروعات القوانين المرسلة إلى مجلس النواب، ممنوحة للحكومة، فلو تصادف تقديم نائبا أو أكثر لمشروع قانون فى موضوع أرسلت الحكومة مشروع قانون بشأنه، فإن أولوية المناقشة تكون لمشروع القانون المرسل للحكومة.
وتسبب ذلك الوضع فى ازدحام اللجان النوعية بمجلس النواب بالعشرات من مشروعات القوانين –وفق تصريحات النائب محمد عطا سليم- التى لم تأخذ دورها فى المناقشة داخل اللجنا النوعية والجلسات العامة، حيث انشغلت لجان البرلمان بمناقشات مشروعات القوانين المرسلة من الحكومة، باستثناء عدد من القوانين التى فاجىء فيها البرلمان نوابه بتمرير قوانينهم، على حساب مشروعات قوانين قدمتها الحكومة، مثل قانون الجميعات الأهلية الذى تقدم به النائب عبد الهادى القصبى، وتعديلات قانون الإجراءات القانونية، الذى تقدم به النائب صلاح حسب الله عقب الأحداث الإرهابية الأخيرة وتم الموافقة عليه بشكل سريع دون انتظار لمشروع قانون الحكومة.
ووفقا لنص المادة 68 من اللائحة الداخلية للبرلمان، فإنه لزاما على اللجنة النوعية تقديم تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعادا آخر، فإذا انقضى الميعاد ولم يُقدم التقريرُ فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه. ويجوز للمجلس فى هذه الحالة، أن يحيل الموضوع إلى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه، خلال المدة التى يحددها.
فهل يمثل ازدحام مشروعات القوانين بأدراج اللجان النوعية مخالفة لنص تلك المادة، أم أن هناك تأويلات وتفسيرات أخرى لها، وفى كلتا الحالتين، ماذا سيكون مصير تلك المشروعات بقوانين وسط تواتر الأحداث وازدحام الأجندة التشريعية لمجلس النواب بقوانين عدة.
