منعا للخلافات.. النائب محمد عبد الله يقترح توحيد أسلوب تعيين كل رؤساء الجهات القضائية

اقترح النائب محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، توحيد أسلوب تعيين كل رؤساء الجهات القضائية أسوة بالمحكمة الدستورية، منعا لأى خلاف محتمل مع الهيئات القضائية، وتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 193 من الدستور الخاصة بكيفية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من خلال اختيار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة على أن يصدر الرئيس القرار وبذلك يكون معبرا عن رأى القضاة، مشيراَ إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الهيئات القضائية فيها خلل واضح بنصوص الدستور التى تحث على استقلال القضاء، بالإضافة إلى مخالفة هذه التعديلات لنص المادة 185 الذى تلزم مجلس النواب بأخذ رأى الجهات القضائية فى القانون وهذا لم يحدث، مشيرا إلى أن الهيئات القضائية معترضة على القانون.

ورفض عبد الله، فى تصريح لـ"لبرلمانى"، الحديث عن خفض سن التقاعد بالنسبة للقضاة ليصل إلى 60 عاماً، كما أنه يرفض أيضاَ رفعه إلى 72، مفضلاَ الاستمرار بأن يكون سن التقاعد بالنسبة للقضاة 70 عاماَ، مشيراَ إلى أن القاضى فى هذه المرحلة يكون فى أوج عطائه حيث بلغ درجة من التمرس والكفاءة العالية، كما أن تحديد سن تقاعد القضاة  من المسائل الأكثر خلافيّة لتعلّقها باستقلال السلطة القضائية وضمان جودة أحكامها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بالنظر إلى تجارب الدول الأخرى نلاحظ اتجاها عاما فى رفع سن التقاعد ونادرا ما نجد دولة تسعى إلى التخفيض فيه فعلى سبيل المثال فى المملكة المتحدة يبلغ سن تقاعد القضاة 70 عاما، وفى كندا فيبلغ سن التقاعد 75 عاما أما فى روسيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا فسن التقاعد 70 عاما، وفى فنلندا 68 عاما والسويد 67 عاما، لافتاَ إلى أنه فى الحالة المصرية يصعب الحديث عن خفض سد التقاعد ومن ثم التخلى عن آلاف من القضاة فى ظل وجود أزمة فى سرعة التقاضى بسبب زيادة عدد القضايا التى تنظرها المحاكم والتى تتعدى 50 مليون قضية.

وأوضح عبد الله، أن التعديل المقترح على طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية يرسخ لهيمنة السلطة التنفيذية على باقى السلطات، وتحديداً السلطة القضائية، وبما لا ينسجم مع الأولويات المصرية وبناء دولة القانون وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، مشيراَ إلى أن حرية إرادة القضاة تعنى حرية الاختيار وهم الأقدر على التمييز، ولا يعهد بهذا الاختيار لشخص واحد، ولو كان رئيس الجمهورية، معلقاَ على ذلك بالقول " نحن لدينا الآن رئيس دولة يحترم الدستور والقانون، إلا أنه قد يأتى رؤساء لا يحترمون ذلك وتكون السلطة الفضائية تحت تصرفهم، وكانت لنا تجارب سابقة فى ذلك".