أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها ستراجع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتى انتهى مجلس الدولة من مراجعتها وسيصدرها مجلس الوزراء خلال أيام.
وقال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، لـ"برلمانى"، إنه لا يجوز أن تخرج اللائحة التنفيذية عن نصوص القانون ولا أن تتعارض معها، واللجنة ستراجع مواد اللائحة التنفيذية مادة مادة لتتأكد من عدم خروجها عن نصوص القانون، لأنه من المفترض أن اللائحة مفسرة وشارحة لمواد القانون وتوضح تفصيلات أكثر لها.
ولفت أمين سر لجنة القوى العاملة، إلى أن اللجنة ستتواصل مع المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن مواد اللائحة التنفيذية.
فيما، قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة حتى الآن لم تتطلع على نص اللائحة التنفيذية لقانون التخدمة المدنية، ولكن كان هناك اتفاق بين اللجنة والحكومة فى وقت سابق على ألا تتعارض اللائحة مع نصوص القانون.