مجلس القضاء الأعلى للبرلمان :مشروع قانون الهيئات القضائية.. "مرفوض"

ينشر "برلمانى" نص خطاب المجلس الأعلى للقضاء الموجه للدكتور عبد العال، رئيس البرلمان، بشأن رفض التعديلات المقترحة على قانون الهيئات القضائية المقدم من البرلمان، وجاء نص الخطاب على النحو التالى:

معالى الأستاذ/ د. على عبد العال                                   

المحترم

رئيس مجلس النواب                                                            

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم " 272" المؤرخ بتاريخ 19/4/2017 تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم "46" لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم "47" لسنة 1972، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم "75" لسنة 1963، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم "117" لسنة 1958، والذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموعة بجلسة 27/3/2017، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته وصياغته عملا بحكم المادة "190" من الدستور والمادة "175" من اللائحة الداخلية للمجلس

أشرف بالإحاطة أن مجلس القضاء الأعلى قرر بجلسته المعقودة فى يوم الخميس 23 رجب سنة 1438 ه الموافق 20 أبريل سنة 2017 رفض المشروع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

وكان ينص التعديل على أن يعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نواب الرئيس في كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل. وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، بالاضافه لسن المعاش يكون عند 60 عاما.