أكد اللواء أسامة أبو المجد، الأمين العام لحزب "حماة الوطن"، ورئيس الهيئة البرلمانية لنوابه فى البرلمان، أن قانون الهيئات القضائية ليس به أى تغول أو تعدى من السلطة التشريعية أو التنفيذية على السلطة القضائية، حيث إن المادة 186 من الدستور نصت صراحة على أن القضاة مستقلون والقانون ينظم شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم وبالتالى من حق البرلمان باعتباره يمثل السلطة التشريعية التى تصدر القوانين أن يناقش هذا القانون، بالإضافة إلى أن السلطة التنفيذية لم تتغول هى الأخرى، لأن الرئيس لا يعين رؤساء الهيئات القضائية من تلقاء نفسه.
وأضاف "أبو المجد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الأربعاء أنه يجب إعمال صوت العقل لأنه لا أحد يستطيع أن يتعدى على القضاء فلهم مطلق الحرية فى دراسة القضايا وإصدار الأحكام التى يلتزم بها الجميع، بالإضافة إلى أن البرلمان لم يقترب من اختصاصات الهيئات القضائية.