أسماك - أرشيفية
قال طارق متولى عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إن قرار الحكومة بفرض رسم صادر على الصادرات المصرية من الأسماك بواقع 12 ألف جنيه للطن لمدة 4 أشهر، إنما يصب في صالح المواطن المصرى، ويساهم في عودة الأسعار لمعدلاتها الطبيعية، ما ينعكس بشكل إيجابي على معدلات التضخم المرتفعة.
كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قرارًا بفرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة، بواقع 12 ألف جنيه للطن، وذلك لمدة 4 أشهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، وقد نص القرار على عدم سريان هذا الرسم على الأسماك المصنعة، مثل "المدخنة أو المعلبة"، وكذا الرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي، نظرًا لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق.
ولفت "متولى" في تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن قرار الحكومة كسر شوكة المتسببين في زيادة أسعار الأسماك، وسينعكس على الأسواق بعد أن عطش التجار السوق ليتوجهوا للتصدير لتحقيق هامش ربح أكبر، خاصة أن بعضهم كان يقوم بتزوير فواتير التسعير للأسماك حتى يحتسب رسوم منخفضة، وهو ما أطالب بالحذر منه فى المنافذ الجمركية، خاصة وأن الأسماك المصرية يتم تصديرها لدولة مطلة على بحار وأنهار، وبالتالي فما يحدث أمر يدعوا للريبة في ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر.
كما قال إن بعض الدول تعمل بكل قوتها على زعزعة استقرار مصر بوضع السم في العسل من خلال تعطيش السوق من سلعة ما فتزداد الأسعار ويغضب المواطن قليل الحيلة من الحكومة ويطالب بتغييرها ما يضع أعباء على الأجهزة الأمنية والتنفيذية وبالتأكيد على البرلمان الذى يكون مضغوطًا بمطالب شعبية.
يذكر أن النائب طارق متولى قد تقدم بطلب إحاطة ضد رئيس الوزراء بشأن إرتفاع أسعار الأسماك فى الأسواق، مطالبًا بوقف تصدير الأسماك بما يخل باحتياجات السوق المحلى، إذ يرى ان الأولوية تكون للسوق المحلى ثم في المقام الثاني تصدير ما يفيض على حاجة المستهلكين لتوفير سيولة مالية من العملات الأجنبية.
