النائب أحمد إدريس
قال النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن هيئة التنمية السياحية اعلنت من قبل عن طرح مجموعة من الأراضى التابعة لها لعمل تنمية سياحية شاملة للنهوض بالقطاع السياحى من الأوضاع المتردية التى أصابته منذ ست سنوات، إلا أن أسعار هذه القطع كان مبالغ فيها وبدون مرافق، مما أدى إلى هروب عدد كبير من المستثمرين وإحجامهم عن شراء هذه المناطق.
وتابع "إدريس" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه على هيئة التنمية السياحية عمل إعادة دراسة لهذه القرارات وعمل إعادة تقييم لأسعار الأراضى، ووضع شروط وضوابط تلزم المستثمرين بالشروع فى استثمارها فى التنمية السياحية بدلا من استخدامها بغرض التجارة، لافتا إلى أنه لابد من تحديد فترة زمنية أمام المستثمرين تتروح من 3 إلى 5 سنوات، وبعدها يتم سحب الأراضى فى حال عدم جديتهم فى الاستثمار السياحى.
وأضاف "إدريس"، أنه سيتم إستضافة رئيس هيئة التنمية السياحية باجتماع لجنة السياحة الثلاثاء المقبل، لمتابعة أداء هيئة التنمية السياحية وحصر الأراضى المعدة للمشروعات السياحية، والتعرف على ما تم تنفيذه ومدى الإلتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات وإعداد الدراسات اللازمة حول ما تحتاجه مصر من تنمية سياحية.
وفى السياق ذاته قال النائب رشاد شكرى، عضو لجنة السايحة والطيران المدنى، أن قانون الاستثمار الجديد يحاول وضع آلية كاملة فى التعامل مع الأراضى المعروضة للاستثمار السياحى، حيث إنه سيتم النظر فى سياسات التسعير فى هذه الجهات بعد ارتفاع سعر صرف الدولار عقب قرار التعويم.
وتابع "شكرى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن التغيير الذى طرأ على الاقتصاد فى مصر بتحرير أسعار الصرف وزيادة الفائدة على القروض أدى إلى قيام عدد كبير من الشركات المتقدمة للحصول على أراض لتأجيل طلباتها لحين استقرار أسعار الصرف، ولابد من إعداد دراسة خاصة عن آثار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وما ترتب عليه من ارتفاع كبير فى تكلفة المشروعات وستتم إعادة دراسة السعر العادل للدولار فى مثل هذه المشروعات وكيفية تطبيقه.
وأوضح "شكرى"، أن النظام المتبع تحصل الهيئة على 20% من قيمة الأرض دفعة تعاقد من أى مستثمر يحصل على أى أرض مشروع سياحى من هيئة التنمية السياحة، بجانب 7% أخرى تحت بند مصروفات إدارية، ويتم إعطاء المستثمر فترة سماح تصل إلى 3 سنوات، وبعدها يسدد القيمة المتبقية على أقساط سنوى.
