النائب أحمد السجينى
قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن المادة 180 من الدستور والخاصة بتنظيم انتخابات الإدارة المحلية قتلت بحثا خلال عام ونصف، مشيرا إلى وجود عدد من التحفظات بشأن المادة منها النسبة المحددة للفئات التي ألزم الدستور بتمييزها مضيفا: "طرح تعديل الدستور أمر مرفوض حاليا وبالتالى علينا أن نتعامل وفقا لهذا المبدأ".
وأضاف "السجينى" لـ "برلمانى"، أن النظام الانتخابي سيواجه أزمة فى الوحدات المحلية حال عدم توافر كوتة محددة كالأقباط أو المرأة مثلا، مؤكدا أنه كان يتمنى تعدى تعريف العامل بالقانون إلى كل من يعمل ويتقاضي أجرا من غيره.
ولفت إلى أن عددا من الفقهاء الدستوريين حذروا من شبهة عدم الدستورية حال عدم الالتزام بالنص، قائلا: "لو أهل العلم انتهوا إلى تعريف آخر سنكون على استعداد لتطبيقه".
يذكر أن المادة 180 تنص على: "تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة.
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها".
