اللجنة العامة تحسم اليوم "العلاوة الخاصة"

تحسم اللجنة العامة خلال اجتماعها اليوم موقف الهيئات البرلمانية الممثلة فى البرلمان من مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قبل طرحه للتصويت في الجلسة العامة.

ومن المقرر أن يتم الاتفاق على تأييد موقف الحكومة ببقاء المادة 5 من مشروع القانون.

يذكر ان ائتلاف دعم مصر "ائتلاف الأغلبية" اعلن امس موافقته على رأي الحكومة في بقاء المادة 5 من مشروع القانون.

تنص المادة 5 على أن: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".