قال النائب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور وأمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب إن هناك عدم دستورية حول الموازنة العامة الجديدة للدولة، حيث أن الدستور نص على ضرورة إرسالها للبرلمان قبل 90 يوم من السنة المالية ولكن الحكومة إرسلتها متأخر ولدى اعتراض على ميعاد التسليم.
وأضاف أبو اليزيد فى تصريح لـ"برلمانى"، أن لجنة الإسكان ستبدأ مناقشة الموازنة العامة المخصصة للهيئات العامة للتعاونيات البناء والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق تمويل المساكن، وديوان عام وزارة الإسكان، والجهاز القومى للتعمير، والجهاز التنظيمى لجهاز تنظيم مياه الشرب، وصندوق التمويل العقارى والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وجهاز تنفيذ مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب، على أن تتم المناقشة بأكثر من اجتماع للوقوف على الارقام بالموازنة المخصصة لكل هيئة تتبع الوزارة تمهيدا لإعداد تقرير.