النائب مصطفى سالم
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة عليها الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين وضع اليد للإسراع فى الحصول على أراضى وضع اليد، لافتا إلى أن تقنين وضع الأراضى المنزرعة سيدر دخلا بالمليارات لصالح الدولة واسترداد المساحات التى لم يتم زراعتها سيفيد الدولة باستخدامها فى الزراعة أكثر أو إعادة طرحها للبيع فى المزادات العلنية.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحكومة متباطئة نتيجة التعقيدات الإدارية وتم تشكيل عدة لجان لإنهاء مصير تلك الأراضى سواء بالبيع أو زرعها ولكن لا يوجد تنفيذ، مشددًا على ضرورة قيام الدولة بالاستغلال الأمثل للأراضى المملوكة للدولة، لأنها تمثل كنزا كبيرا يساهم فى خفض الأعباء على الموازنة العامة.
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحذيرا شديد اللهجة لواضعى اليد على أراضى الدولة، قائلا: "أنا بصراحة زعلان قوى فى الموضوع ده، إن حد ياخد أراضى مصر وناس مش لاقية تاكل، وناس تمد إيديها بـ10 آلاف فدان، و20 ألف فدان ياخدوهم ويقولوا دول بتوعى، والله العظيم ولا فدان واحد"، مطالبا الجيش ووزارة الداخلية بحسم مصيرها فمن زرع فليقنن ،و ما غير ذلك فلتسترد الأرض و تعود فورا وتنضم للشركة الريف المصرى لإعادة توزيعها على المواطنين".
