أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بيانا ينفى فيه عدد من الشائعات التى انتشرت فى العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى، ومن بينها أنباء تفيد بصرف العلاوة الخاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد بالتقسيط على عدة شهور.
وقال المركز فى بيانه، إنه تواصل مع وزارة المالية, التى نفت تلك الأنباء تماماً, وأوضحت أنه سيتم صرف العلاوة وقيمتها 10% على دفعة واحدة والتى ستطبق بأثر رجعى بداية من شهر يوليو 2016 وحتى مايو الحالى على أن يستمر الصرف بعد ذلك شهرياً, وذلك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد.
وأوضحت الوزارة، أنه تم استيفاء جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لصرف العلاوة, وأنها أصدرت تعليماتها إلى كافة الجهات لسرعة صرفها قبل حلول شهر رمضان المعظم مع راتب شهر مايو الجاري، مضيفة أن الوزارة خصصت بالفعل المبالغ المالية المطلوبة حيث ستكلف العلاوة الخزانة العامة نحو 3.2 مليار جنيه.
وفي النهاية أضافت الوزارة أن علاوة يوليو تأتي تحقيقاً للعدالة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين بهذا القانون والذين.