النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشوؤن الاقتصادية
انتقد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشوؤن الاقتصادية، حديث جهاز حماية المنافسة بعدم وجود ممارسات احتكارية بشأن أزمة السكر، قائلاً: "هذا كلام غير صحيح، فالدولة حددت سعر الأرز، ثم قام التجار بشرائه من الفلاحين و تخزينه، ثم ضغطوا على الوزارة لرفع الأسعار".
وقال الشريف، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية إن وزير التموين الأسبق خالد حنفى طلب من وزير الصناعة طارق قابيل فتح باب التصدير للأرز لأن هناك فائضا من المحصول يقدر بمليون و 250 ألف طن و لم يتم ذلك رغم أن الكمية اختفت من السوق و تم تخزينها لتعطيش السوق.
وأضاف أن اللجنة كانت تنوى تشكيل لجنة تقصى حقائق للأرز، وتم تأجيلها قليلا، لافتا إلى أن هناك ممارسات احتكارية أدت إلى ما نحن فيه. ووجه الشريف سؤالا لحماية المنافسة قائلا: التفويض فى الصفقات التجارية لا مشكلة فيه، لكن شراء المحصول و تعطيش السوق هذا احتكار، خاصة أن الشعب لم يعد يجد كثيرا من السلع الغذائية بسعر مناسب".
و من جانبها قالت الدكتورة مني الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع المماراسات الاحتكارية ، إن الجهاز ليس دوره فقط حماية القطاع الخاص من ممارسات القطاع العام و انما ضمان المنافسة ايضا مشرة الى ان هناك " حيتان " كبيرة كانت تمنع المستثمرين من دخول السوق . و اكدت " الجرف " ان وزارة التموين هى المسؤولة عن ازمات السكر و الزيت و الارز.
و اوضحت ان تحريك قضايا الاحتكار امر صعب و يحتاج الى وقت كبير لان الجهاز يحتاج الى توفير 3 شروط عند حجب سلعة ما و هى ، يجب اثبات ان التاجر يسيطر على 25 % فاكثر من انتاج السوق و ان هذه الشركة قادت السوق فى اسعر و الكمية و ان المنافسين لا يستطيعون منع هذه القيادة .
و اضافت انها مستعدة لتلقى اى شكوى من اللجنة الاقتصادية كما حدث مع لجنة الصناعة و تم التعامل مع الشكوى و لكن يجب تحديد اسم الشركة و وصف الممارسة الاحتكارية.
