جمال كوش: وزيرة التضامن أكدت خضوع كافة الجمعيات للرقابة وفى حالة المخالفة تحل الجمعية

أكد النائب جمال كوش، عضو لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أنه تلقى رد وزيرة التضامن الاجتماعى والأسرة الدكتورة غادة والى، على طلب الإحاطة الذى سبق وتقدم به بشأن عمل الجمعيات الأهلية خارج الإطار الرسمى مما يسبب أضرار بالأمن القومى، حيث جاء الرد بأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تنظيمات رسمية تعمل تحت مظلة القانون وتخضع لإشراف ورقابة الجهات الإدارية المختصة.

وتابع "كوش" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه أضيفت مؤخرا رقابة جديدة على أعمال الجمعيات والمؤسسات الأهلية متمثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى تقوم بالإشراف على مزاولة الجمعيات والمؤسسات لنشاط التمويل متناهى الصغر، وفقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014.

وأوضح النائب، أن القانون المنوه عنه مسبقا فى باب العقوبات يطبق على الجمعيات والمؤسسات التى تخالف أحكامه والتى تصل إلى حد حل الجمعية أو عزل مجلس إدارتها تبعا لما يتم إرتكابه من مخالفات.