أكد الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وأحد الذين وضعوا دستور 2014 أن الموعد الذى حدده الدستور بـ60 يوما لمناقشة الاستجواب هو موعد تنظيمى وليس إلزاميا وانقضاء دور الانعقاد بدون مناقشة البرلمان للاستجواب ليس فيه أى مخالفة للدستور.
وأضاف "فوزى" فى تصريحات خاصة، أن هناك اتجاها فكريا أن الدساتير لا تعرف المواعيد التنظيمية وأن كل المواعيد التى تأتى بالدساتير هى مواعيد من النظام العام لا يجوز تجاوزها، لكن الرأى الراجح مغاير لذلك ويفرق بين نوعين من المواعيد فى الدستور إحداها إلزامية لا يجوز مخالفتها وهى تلك المواعيد التى يترتب عليها جزاء فى حالة مخالفتها.
وتابع: إذا كانت هناك مواعيد لا يترتب عليها مخالفة فتعتبر مواعيد تنظيمية مثل الموعد الخاص بمناقشة الاستجواب.