أكد الدكتور عبد الله مبروك عضو مجلس النواب، أن موازنة قطاع الصحة فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2017\2018، تؤكد فشلا ذريعا للحكومة فى إدارة موارد الدولة، مؤكدا أن المنظومة والرعاية الصيحة فى مصر تحتاج إلى كثير من الأموال وليس من المعقول استقطاع جزء من ميزانيتها لصالح قطاع أخر، وموضحا، أن ضم اعتمادات المياه والصرف الصحى لموازنة قطاع الصحة، من أجل زيادة الأرقام للوفاء بالاستحقاقات الدستورية أمر يثير السخرية، لأنها تابعة للإسكان وليس الصحة.
وقال "مبروك" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن الحكومة تدعى أن موازنة الصحة 105 مليارات جنيه، فى حين أن الواقع الفعلى للمخصصات 45 مليارا فقط منها 30 مليار جنيه مرتبات وأجور.
وأوضح النائب، أن جميع أعضاء اللجنة أعلنوا رفضهم تحميل مخصصات قطاع الصحة 25 مليار جنيه من فوائد الديون،، وللأسف الحكومة تصمم على الالتفاف والمناورة من أجل الوصول إلى نسبة الاستحقاق الدستورى التى نص عليها الدستور.
وكشف النائب عبد الله مبروك، أن لجنة الصحة بالبرلمان، ستعد عددا من التوصيات لتقديمها إلى لجنة الخطة والموازنة، وستشمل إخراج المياه والصرف الصحى من الموازنة الخاصة بالصحة، وزيادة الموازنة لتجهيز البنية التحتية للتأمين الصحى، وأيضا ووضع 3 مليارات جنيه تحت بند على نفقة الدولة، لأن وضعهم تحت بند دعم غير القادرين فإن هذه المبالغ لا يتم صرفها.